به گزارش پایگاه خبری به نقل از خبرگزاری مهر، در جریان دومین روز از دومین رویداد ملی «رمز آتی»، جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد حوزه مالی و فناوری به بررسی آخرین تحولات اقتصاد دیجیتال و چالشهای نظام بانکی پرداختند. در این نشست تخصصی، مجید کریمی رئیس مرکز ملی تأمین مالی به تشریح زیرساختهای نوین قانونی برای پایان انحصار بانکی و انقلاب در نظام وثایق پرداخت، الهه مهرپرور یک صاحبنظر در عرضه پلتفرمهای طلا از تغییر استراتژی قدرتهای جهانی به سمت ذخیرهسازی طلا و ضرورت توسعه «طلای دیجیتال» سخن گفت و یاسر مرادی صاحبنظران بانکی ضمن هشدار درباره ریسکهای حقوقی بازار رمزارز، به کاهش نقش سنتی بانکها و الزامات سختگیرانه جدید برای معاملات آنلاین طلا اشاره کرد.
در ادامه جزئیات بیشتری از نظرات این کارشناسان در این رویداد خواهد آمد.
تحول در نظام تأمین مالی و سامانه جامع وثایق
در ابتدا، مجید کریمی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی، با تشریح قانون جدید تأمین مالی زیرساختها، از آغاز تحولی بنیادین در اتمسفر اقتصادی کشور خبر داد.
وی با بیان اینکه قانون مذکور بر چهار رکن اساسی شامل «تشکیل شورای ملی تأمین مالی»، «توسعه نظام تضامین»، «تقویت سنجش اعتبار» و «سامانه جامع وثایق» استوار است، تأکید کرد که این ساختار جدید با ایجاد یک شورای عالی متشکل از وزرا و رؤسای نهادهای اقتصادی، به دنبال هماهنگی یکپارچه میان بازار پول، سرمایه و بیمه است تا خلأهای موجود در سیاستگذاریهای مالی را پر کند.
این مقام مسئول در توضیح پایان انحصار بانکی تصریح کرد که در مدل جدید، صدور ضمانتنامه دیگر محدود به بانکها نیست و صندوقهای تضمین غیردولتی و خصوصی نیز وارد میدان میشوند. همچنین با راهاندازی پایگاه جامع دادههای اعتباری در بانک مرکزی و اتصال اطلاعات قوه قضائیه، مالیات و حتی تخلفات رانندگی به آن، نمره اعتباری افراد به شکلی دقیق و سیستمی محاسبه خواهد شد؛ به طوری که بدحسابی در مواردی همچون عوارض بزرگراهی میتواند مستقیماً منجر به محدودیت در دریافت خدمات مالی شود.
کریمی همچنین به تحول در نظام وثیقهگذاری اشاره کرد و از رونمایی قریبالوقوع «سامانه جامع وثایق» خبر داد که امکان توثیق ۳۵ نوع دارایی متنوع نظیر طلا، سهام، املاک و حتی خطوط تلفن همراه را فراهم میسازد.
وی در پایان به موضوع رمزارزها پرداخت و با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای استفاده از رمزداراییها در تأمین مالی خارجی، چالش اصلی فعلی را تشخیص منشأ خارجی این ارزها دانست که رایزنیها برای حل آن میان وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جریان است.
تغییر پارادایم جهانی طلا و ظهور طلای دیجیتال
در ادامه، الهه مهرپرور، مدیر کسبوکار یک پلتفرم طلای دیجیتال، با تحلیل وضعیت بازارهای جهانی به تغییر استراتژی بانکهای مرکزی اشاره کرد و گفت که قدرتهای اقتصادی نوظهور مانند چین و روسیه برای مقابله با سلطه دلار و گریز از تحریمها، رویکرد خود را از فروشنده به خریدار عمده طلا تغییر دادهاند.
وی معتقد است که این تغییر پارادایم، موجب جهش قیمت جهانی و تغییر ذائقه سرمایهگذاران شده است؛ بهطوریکه تقاضا برای زیورآلات کاهش یافته و در مقابل، تمایل به خرید شمش و سرمایهگذاری امن بر روی طلا به شدت رشد کرده است.
این فعال حوزه فناوری مالی با تشریح نیازهای داخلی تصریح کرد که اقتصاد ایران سالانه به حدود پنجاه تن طلای جدید نیاز دارد، در حالی که تولید معادن داخلی تنها بخش کوچکی از این نیاز را پوشش میدهد و مابقی باید از طریق واردات تأمین شود.
به گفته او، شکاف میان تولید و مصرف در کنار تمایل مردم به حفظ ارزش پول، باعث شده تا ایران به یکی از بزرگترین واردکنندگان طلا تبدیل شود و ابزارهای نوین مالی مانند گواهی سپرده و پلتفرمهای آنلاین، پاسخی ناگزیر به این عطش بازار برای سرمایهگذاری شفاف هستند.
مهرپرور راهکار شفافسازی بازار سنتی و پرابهام طلا را در گسترش طلای دیجیتال دانست و توضیح داد که این دارایی در واقع توکنی با پشتوانه طلای فیزیکی است که سرعت و سهولت معامله را تضمین میکند.
او تأکید کرد که ورود پلتفرمهای آنلاین به این عرصه، با ثبت دقیق معاملات و حذف دادوستدهای غیررسمی، نه تنها به اصلاح زنجیره تأمین کمک میکند، بلکه با جذب نقدینگی سرگردان به سمت طلا، فشار تقاضا را از بازار ارز برداشته و به تعادل اقتصادی کمک خواهد کرد.
در ادامه، یاسر مرادی، یکی از مدیران ارشد سیستم بانکی، با نگاهی انتقادی به تغییرات ساختاری در نظام مالی، اظهار داشت که نفوذ فناوریهایی چون لندتکها و نئوبانکها، کارکرد بانکها را به شدت محدود کرده و آنها را صرفاً به یک «لینک انتقال پول» تبدیل ساخته است.
به گفته وی، امروز حتی مفهوم وثیقه نیز دگرگون شده و داراییهای نامشهودی مانند سیمکارت، یارانه و سوابق بازنشستگی بهعنوان وثیقه معتبر شناخته میشوند؛ هرچند پذیرش این داراییها منوط به تأیید نهادهای امینی است که هنوز دستورالعملهای اجرایی آنها بهطور کامل تدوین نشده است.
این کارشناس مالی با هشدار درباره عدم حمایت حاکمیتی از معاملات رمزارز، تأکید کرد که دولت صراحتاً خود را از ریسکهای این بازار کنار کشیده است. طبق قوانین جدید، صرافیها موظف به اعلام هشدار سلب مسئولیت به کاربران هستند و دادگاهها نیز در دعاوی حقوقی، تنها معادل ریالی رمزارز را حکم میکنند و نه عین دارایی را. وی افزود که رمزارزها همچنان بهعنوان «ثمن معامله» فاقد اعتبار قانونی هستند و پلتفرمهای مبادله رمزارز نیز برای فعالیت قانونی و نگهداری داراییها، ملزم به رعایت حداقل سرمایه ۴۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومانی و همکاری با نهادهای امین هستند.
کاهش قدرت بانکها و مقررات سختگیرانه رمزارز و طلا
مرادی همچنین به تبیین مقررات جدید و سختگیرانه برای معاملات آنلاین طلا پرداخت و اعلام کرد که این معاملات تنها با رعایت ۱۱ شرط قانونی، از جمله استاندارد بودن طلا و نگهداری آن در «خزانه» مورد تأیید بانک مرکزی، معتبر شناخته میشوند. بر اساس این ضوابط، پلتفرمها صرفاً واسطه هستند و حق نگهداری طلا یا پول مشتری را بیش از زمان معین ندارند.
وی در پایان هشدار داد که با راهاندازی «سامانه ناظر» توسط بانک مرکزی و الزام تطبیق لحظهای موجودی خزانه با سفارشها، هرگونه فروش بدون پشتوانه ممنوع شده و احتمالاً حجم معاملات آنلاین طلا به دلیل نظارتهای پیشینی کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/خبرگزاری مهر