به گزارش پایگاه خبری طالشوند؛ محمدرضا رضایی کوچی در گفتوگو با شفقنا در رابطه با طرحهای به جا مانده از مجلس یازدهم در کمیسیون عمران، اظهار داشت: طرح «اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان»، طرح «اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها» و لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» را در کمیسیون مصوب کردیم که در نوبت صحن قرار دارد که باید آنها را در این دوره مجلس به سرانجام برسانیم.
«ماده ۱۰۰» به مجوزی برای تخلفات ساختمانی تبدیل شده است
وی در ادامه به طرح «اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها» اشاره کرد و گفت: در این طرح، مشکل این است که بعضا سازندگان، در ساخت و ساز تخلف میکنند به عنوان نمونه ساختمانهایی میسازند که پارکینگ ندارد و یا تعداد طبقاتش غیر مجاز است و بعد از آن، کمیسیونی به نام «ماده ۱۰۰» این تخلفات را بررسی میکند و سازندگان متخلف تنها به پرداخت جریمه ملزم میشوند یعنی عملا «ماده ۱۰۰» به مجوزی برای ساخت ساختمانهای متخلف و دارای ایراد قانونی تبدیل شده است که به دنبال اصلاح آن هستیم.
مهندسین ساختمان استقلال در ارزیابی و نظارت بر ساختمانها ندارند
رضایی کوچی نماینده مردم جهرم در مجلس، در ادامه در خصوص طرح «اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان»، گفت: بیش از ۶۰۰ هزار نفر مهندس ساختمان داریم که لازم است مهندسین ساختمان اعتبار و استقلال لازم را داشته باشند؛ اما وقتی مهندس ساختمان، در خصوص تخلفات ساختمانها گزارشی ارائه میدهد، این گزارش هیچ ضمانت اجرایی ندارد یعنی مهندس، استقلال در ارزیابی و نظارت بر ساختمانها را ندارد؛ لذا ما با اصلاح این طرح به دنبال این هستیم که جایگاه مهندسین ساختمان را واقعی و استقلال آنها را حفظ کنیم.
سرمایههای مردم را وارد پروژههای عمرانی میکنیم
وی همچنین در خصوص لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» بیان داشت: پروژههای عمرانی در کشور ما زیاد است اما بودجهای که برای آن تخصیص میدهیم، یک چهلم پولی است که نیاز داریم؛ بنابراین با تصویب این لایحه به دنبال این هستیم که سرمایه در اختیار مردم را وارد پروژههای عمرانی کنیم. برای انجام این کار نیاز است ابتدا سامانهای تعریف شود که پروژههای عمرانی نیمه کاره در آن سامانه برای مردم تعریف شود.
رضایی کوچی خاطرنشان کرد: باید برای بخش خصوصی جاذبه ایجاد کنیم و نیاز است اعتمادسازی صورت بگیرد تا سرمایه گذار بداند سرمایهگذاری در این پروژهها هم به لحاظ اقتصادی به نفع آنها است و هم به لحاظ نظارت و امنیت سرمایهگذاری نگرانی نداشته باشند. بنابراین این لایحه، فرصتی برای هدایت نقدینگی مردم به سمت پروژههای عمرانی است.
انتهای پیام/