به گزارش پایگاه خبری طالشوند به نقل از خبرگزاری فارس؛ قرض‌الحسنه به‌عنوان یکی از ارکان اساسی بانکداری اسلامی، نقش مهمی در تأمین مالی اقشار آسیب‌پذیر و تحقق عدالت اجتماعی ایفا می‌کند. از زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲، این ابزار مالی با هدف ارائه تسهیلات بدون بهره و با تأکید بر ارزش‌های دینی و اخلاقی معرفی شده است.اما داده‌های اخیر نشان می‌دهد که سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه از کل سپرده‌های بانکی، که در سال ۱۳۶۳ حدود ۲۵.۳ درصد بوده، در سال ۱۴۰۲ به رقم ۸.۳ درصد کاهش یافته است.علل این کاهش متعددی است؛ از جمله تورم بالا و کاهش ارزش پول که انگیزه سپرده‌گذاری در حساب‌های قرض‌الحسنه را تضعیف کرده است.علاوه بر این، نبود مشوق‌های قانونی کافی و استفاده از روش‌های غیر متعارفی نظیر برگزاری قرعه‌کشی برای جذب سپرده، به کاهش کارایی این سیستم دامن زده است. برخی بانک‌ها حتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه را منوط به سپرده‌گذاری اولیه می‌کنند که با ماهیت اصلی این ابزار مغایرت دارد.کارشناسان بر این باورند که اصلاحات جامع‌تر و بازنگری در سیاست‌های تخصیص منابع ضروری است تا بتوان به اهداف اولیه مانند کاهش شکاف طبقاتی و تقویت نظام اقتصادی دست یافت.
از دیدگاه مذهبی، قرض‌الحسنه به عنوان عملی نیکو با پاداش معنوی در قرآن و روایات معصومین (ع) معرفی شده است؛ اما در عمل، چالش‌های ساختاری و ضعف چارچوب‌های قانونی مانع از بهره‌برداری کامل از این ابزار شده‌اند. اصلاح ساختار قانونی، تعیین کارمزد واقعی برای تسهیلات و استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای بانکی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به احیای جایگاه قرض‌الحسنه در نظام اقتصادی کمک کند.گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، به‌عنوان مرجع فنی و بی‌طرف، بر ضرورت همگام‌سازی اقدامات دولت و نهادهای بانکی برای رفع معضلات موجود تأکید می‌کند. در این راستا، اتخاذ راهبردهای جامع و اصلاحاتی در سطح قانون‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا علاوه بر بهبود عملکرد قرض‌الحسنه، عدالت اجتماعی و پایداری نظام اقتصادی نیز تأمین شود.
انتهای پیام/
