به گزارش پایگاه خبری طالشوند به نقل از خبرگزاری فارس؛ «اصلاح نظام ارزی کشور» یکی از نکاتی بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان نظام بر آن تاکید کردند.ایشان فرمودند: «حتی اگر فرمولی وجود دارد که عمل کنیم، تورم می‌آید پایین اما قیمت ارز می‌رود فلان قدر می‌شود، این درست نیست، برای خاطر اینکه اگر پول ملی با بالا رفتن قیمت ارز، ارزشش کاسته شد، تورم هرچه پایین باشد، این پول قیمتی ندارد، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف به‌وجود نمی‌آید.»
آرژانتین؛ نمونه شکست در کاهش تورم با کم کردن ارزش پول ملی
نمونه بارز کشوری که با سیاست‌های ارزی نرخ تورم را کاهش داده اما رفاه مردم را بالا نبرده است، آرژانتین است. اقدامات رئیس‌جمهور راست‌گرای این کشور چیزی جز نارضایتی مردم و حالا تظاهرات و آشوب‌های اجتماعی به جای نگذاشته است.اقتصاد آرژانتین طی سال‌های اخیر با مشکلات جدی همچون تورم بالا، بحران بدهی‌های دولتی و نوسانات اقتصادی دست‌وپنجه نرم کرده است؛ ادامه این مشکلات با سیاست‌های خاویر میلی باعث تشدید نارضایتی‌های اجتماعی شده است.
فرار از ورشکستگی فوری با سیاست‌های ریاضتی
خاویر میلی که طرفدار سرسخت سیاست‌های انقباضی و ریاضتی است و عنوان مرد اره‌ای را با خود دارد، در آغاز دوره ریاست‌جمهوری خود کاهش یارانه‌ها، محدود کردن هزینه‌های دولتی و افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار داد. این اقدامات با هدف مهار تورم، کاهش کسری بودجه و بازگرداندن ثبات به بازارهای مالی اجرا شد.
نخستین گام مهم دولت میلی، حذف بخشی از یارانه‌های حوزه انرژی و حمل‌ونقل بود که موجب افزایش قیمت این خدمات شد. در کنار آن، افزایش نرخ بهره نیز به عنوان ابزاری برای کنترل نقدینگی و تورم به اجرا درآمد. این سیاست‌ها در ابتدا باعث کاهش محسوس نرخ تورم شد و بازارهای ارزی نیز به نوعی ثبات نسبی دست یافتند. برخی شاخص‌های اقتصادی بهبود پیدا کردند و دولت توانست توجه نهادهای بین‌المللی را به خود جلب کند. در نتیجه، خطر ورشکستگی فوری آرژانتین کاهش یافت.
کاهش ارزش پول ملی و دشواری زندگی مردم
یکیاز اقدامات کلیدی میلی در این دوره، کاهش
ارزش پول ملی با هدف دستیابی به چند هدف اقتصادی بود. دولت وی تلاش کرد با افزایش نرخ ارز، بدهی‌های خارجی را به دلیل کاهش ارزش واقعی آن کنترل کرده و جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهد. همچنین، کاهش ارزش پزو (واحد پولی این کشور) منجر به کاهش واردات و در نتیجه کنترل کسری تجاری شد.اما این سیاست در کنار کاهش تقاضای داخلی، فشارهای اقتصادی زیادی بر شهروندان، به‌خصوص اقشار کم‌درآمد، وارد کرد. افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات عمومی در پی کاهش ارزش پول ملی، شرایط زندگی مردم را دشوارتر کرد.
رفاه اجتماعی که محقق نشد
فشارهای اقتصادی ناشی از سیاست‌های ریاضتی در بلندمدت، گسترش اعتراضات مردمی را به دنبال داشت. افزایش هزینه‌های معیشتی و کاهش قدرت خرید، نارضایتی گسترده‌ای در جامعه ایجاد کرد. با این شرایط، بسیاری از شهروندان به خیابان‌ها آمده و علیه سیاست‌های اقتصادی دولت اعتراض کردند. این ناآرامی‌ها در برخی مناطق به درگیری‌های خشونت‌آمیز نیز کشیده شد و نشان داد که سیاست‌های انقباضی میلی نتوانسته رفاه اجتماعی را بهبود بخشد.
تاملی بر تجربه اقتصادی آرژانتین
نمونه آرژانتین ثابت کرد که کنترل تورم به تنهایی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم کافی نیست و نیازمند راهکارهای جامع‌تر و متوازن‌تری است که در کنار اصلاحات اقتصادی، رفاه عمومی را نیز در نظر بگیرد.
انتهای پیام/
