به گزارش پایگاه خبری طالشوند به نقل از خبرگزاری فارس؛ بر اساس ماده (۳) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (قانون شفافیت) مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، قوه مقننه موظف است تمامی اطلاعات مربوط به عملکرد نمایندگان، مصوبات و تصمیمات مجلس را به صورت شفاف و به موقع منتشر کند.
این شامل انتشار نتایج آرای نمایندگان در رأی‌گیری‌ها (با ذکر نام و رأی هر نماینده)، دستور جلسات، متن مصوبات و گزارش‌های کمیسیون‌ها ظرف مهلت قانونی حداکثر یک ماه است. همچنین، اطلاعات مالی شامل بودجه، هزینه‌ها و قراردادهای مجلس نیز باید در دسترس عموم قرار گیرد.
با این حال، آخرین به‌روزرسانی سامانه شفافیت آراء به ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۲ محدود شده و داده‌های ۱۳۴ رأی‌گیری بعدی (از دی‌ماه تاکنون) صحن مجلس هنوز منتشر نشده‌اند. شفاف‌نبودن آرای نمایندگان و دیگر اطلاعات مجلس، نقض صریح قانون شفافیت محسوب می‌شود.
بر اساس این قانون، مجلس باید به درخواست‌های مردمی برای دسترسی به اطلاعات ظرف ۱۰ روز کاری پاسخ دهد و تنها در مواردی که اطلاعات جنبه محرمانه داشته باشد می‌تواند از انتشار آن خودداری کند.
طبق ماده ۱۰ قانون شفافیت، سازمان بازرسی کل کشور موظف است در موارد تخلف نهادها از انتشار اطلاعات، وارد عمل شود. در صورت عدم پیگیری این نهاد، نهادهای مدنی، نمایندگان و رسانه‌ها می‌توانند از طریق دادستانی کل کشور موضوع را پیگیری کنند.
همچنین در صورت عدم اجرای این قانون توسط مجلس، نهادهای ناظر مانند مجلس خبرگان رهبری (نظارت بر قوای سه‌گانه) و شورای نگهبان (نظارت بر انطباق مصوبات با قانون اساسی) می‌توانند وارد عمل شوند.
تاخیر در انتشار آرای نمایندگان مجلس درحالی است که تاکنون بسیاری از نمایندگان در تذکرات و مصاحبه‌ها به اجرایی نشدن این قانون از سمت دولت، قوه قضاییه و حتی مجلس گلایه داشته‌اند و مطالبه‌گر اجرای آن هستند.
لازم به ذکر است که مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح و این قانون، خود به صورت سلیقگی به آن عمل می‌کند به عنوان مثال هنوز بعد از گذشت چند سال مشروح مصوبات و گزارش‌های کمیسیون در انتشار عموم قرار نمی‌گیرد.
کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند تاخیر در انتشار آرای نمایندگان مجلس نه‌تنها تخلف آشکار از قانون شفافیت است، بلکه ابهام در مواضع نمایندگان را افزایش می‌دهد و عدم انتشار به‌موقع آراء می‌تواند به کاهش پاسخگویی مجلس در پرونده‌های حساس مانند تصویب بودجه یا لوایح مهم بینجامد.
این تأخیر در حالی رخ داده که مجلس در ماه‌های اخیر درباره لوایحی مانند کاهش ساعات اداری، طرح تدریس زبان‌های قومی در مدارس، تعویق ده ماهه دوره ششم شوراهای اسلامی شهرها و بسیاری از لوایح معاهده و موافقتنامه بین ایران و دیگر کشورها رأی‌گیری کرده است. گفتنی است شفاف‌نشدن آراء، ابهام در عملکرد نمایندگان را دامن زده و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار داده است.
پایان پیام/
