منصوری این را هم گفت: این طرح بر اساس ماده ۱۶ قانون خدمات کشوری اجرا می‌شود که باید خدمات دولتی طبق بهای تمام شده پرداخت شود و رئیس جمهور هم در واقع تاکید بر این داشت که خدمات دولت باید قیمت تمام شده آن مشخص شود که چه میزان است و در هر رشته خدمات یک نُرم و میانگین میانگین دارد و قیمت خدمات درست باید مشخص شود، به عنوان مثال یک کیسه خون که در دولت ارائه می‌شود، به فرض اگر ۴۰ هزار تومان باشد آیا می‌توان آن را به ۳۵ هزار تومان هم ارائه کرد یا خیر.
وی گفت: منطق پرداخت بر اساس عملکرد مبتنی بر عملکرد در راستای برقراری عدالت است که هر کس بهتر عمل کند پرداختی بهتری داشته باشد و کسی که ضعیف‌تر است پرداختی کمتری به او داشته باشیم.
منصوری رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور را گفت دو هدف در این طرح دنبال می‌شود، یکی سازمان دادن به نظام پرداخت‌ها و انتظام بخشی دولت در بخش پرداخت‌ها و دیگری پاسخگویی در مورد عملکرد و رصد کردن مانیتور کردن اقدامات که هر کدام در چه مرحله‌ای قرار دارد و نسبت به عملکردها باید پاسخگو باشند و هزینه اداری را هم شاید برای بتوانیم قدری هزینه اداری را کاهش دهیم و با انتظام بخشی بودجه بودجه‌ای و پرداخت حقوق بر اساس بهای تمام شده در واقع جزئی از بودجه عملیاتی است که بودجه از حالت چانه زنی خارج و ضابطه‌مند شود و بر اساس عملیات پرداخت شود.
انتهای پیام/
