بررسی‌های میدانی در شهرهای مختلف استان گیلان نشان می‌دهد قیمت برنج هاشمی درحالی که کشاورزان با حداقل برنج موجودی خود مواجه هستند افزایش یافته و در مواردی تا ۳۵۰ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد.اخیرا دولت با هدف کنترل بازار، واردات برنج را آزاد اعلام کرده و عرضه برنج‌های خارجی در فروشگاه‌ها آغاز شده است. با این حال، بازار همچنان با اختلال مواجه است و نظارت مؤثری بر چرخه توزیع دیده نمی‌شود.بر اساس آمار میدانی فارس، قیمت‌ها در مناطق مختلف استان به شرح زیر است:
فقدان تنوع، فروش با برچسب جعلی
فروشندگان محلی اذعان دارند که برنج‌هایی نظیر علی کاظمی، دم‌سیاه، یا طارم محلی، در بازار به ندرت یافت می‌شود. بسیاری از مغازه‌داران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس عنوان کردند که «فقط برنج هاشمی موجود است» و سایر ارقام یا تولید نمی‌شوند یا با عنوان “هاشمی درجه دو” یا “هاشمی پرمحصول” به فروش می‌رسند.به گفته فعالان بازار، اغلب برنج‌هایی که با عنوان شیرودی یا علی کاظمی پیش‌تر به فروش می‌رفتند، اکنون به دلیل افزایش قیمت برنج هاشمی، تحت همین عنوان به خریداران عرضه می‌شوند. این در حالی است که “هاشمی درجه دو” اساساً وجود ندارد و در واقع، محصولی است که یا به صورت نیم‌دانه فروخته می‌شود یا اصلاً هاشمی نیست.
فاصله معنادار از نرخ مصوب
طبق اعلام رسمی دولت، نرخ مصوب خرده‌فروشی برای برنج‌های مرغوب ایرانی نظیر هاشمی، حداکثر ۱۵۰ هزار تومان در هر کیلو تعیین شده اما قیمت در برخی مغازه‌های شهرهایی مانند انزلی و رشت تا بیش از ۳۰۰ هزار تومان نیز رسیده است. همین فاصله قیمتی، گواهی بر ضعف نظارت و نقش تعیین کننده واسطه‌ها و عدم شفافیت در زنجیره تامین است.خبرنگار فارس می‌گوید: در برخی شهرها حتی برنج خارجی نیز با قیمت‌هایی عجیب عرضه می‌شود. در رشت، برنج هندی که واردات آن با قیمت پایین صورت گرفته، در مغازه‌ها تا ۹۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
فاصله معنادار از نرخ مصوب
طبق اعلام رسمی دولت، نرخ مصوب خرده‌فروشی برای برنج‌های مرغوب ایرانی نظیر هاشمی، حداکثر ۱۵۰ هزار تومان در هر کیلو تعیین شده اما قیمت در برخی مغازه‌های شهرهایی مانند انزلی و رشت تا بیش از ۳۰۰ هزار تومان نیز رسیده است. همین فاصله قیمتی، گواهی بر ضعف نظارت و نقش تعیین کننده واسطه‌ها و عدم شفافیت در زنجیره تامین است.خبرنگار فارس می‌گوید: در برخی شهرها حتی برنج خارجی نیز با قیمت‌هایی عجیب عرضه می‌شود. در رشت، برنج هندی که واردات آن با قیمت پایین صورت گرفته، در مغازه‌ها تا ۹۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
کمبود یا دلالی؟
در حالی که دولت اعلام کرده بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید و مقادیر زیادی نیز وارد شده است، نبود تنوع در بازار و افزایش قیمت، بیش از آنکه نشانه کمبود باشد، نشانه احتکار، دلال‌بازی و ضعف نظارت بر توزیع است. در ماه‌های گذشته، در گشت‌های تعزیرات صدها تن برنج احتکارشده در انبارهای استان‌هایی مانند تهران و فارس کشف شده است. سهمیه‌های وارداتی نیز عمدتاً به شرکت‌های خاص واگذار شده‌اند. با این وضعیت، برنج با وجود تولید داخلی و واردات، با قیمت مناسب در دسترس مردم قرار نمی‌گیرد. یک منبع مطلع در سازمان تعزیرات حکومتی که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با فارس اعلام کرده که «ما شواهدی در دست داریم که نشان می‌دهد برخی شرکت‌های بزرگ با هدف افزایش مصنوعی قیمت، برنج را در انبار نگه داشته و از توزیع مناسب آن جلوگیری کرده‌اند. پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل شده و در حال بررسی است.»
برای رضایت کشاورز و خریدار چه باید کرد
به نظر می‌رسد برای تنظیم بازار، مشارکت برخی نهادها و ارگان‌ها همچون ستاد کل نیروهای مسلح، نهادهای حمایتی، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و سایر سازمان‌های عمومی می‌تواند موجب اجرای مؤثر این قانون شود. ورود این نهادها به فرآیند خرید تضمینی، هم از تولید ملی حمایت می‌کند و هم به دولت در مدیریت ذخایر و بازار داخلی یاری می‌رساند.لغو ممنوعیت ترخیص برنج، تصمیمی فوری برای کنترل بازار و تأمین نیاز مصرفی است؛ اما اگر با سیاست‌های مکمل همراه نباشد، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بخش تولید وارد کند.اجرای قانون خرید تضمینی و مشارکت فعال نهادهای بزرگ عمومی در خرید مستقیم از کشاورزان، می‌تواند این تعادل شکننده را حفظ کرده و همزمان با کنترل بازار، انگیزه تولید را نیز پایدار نگه دارد.
بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و انستیتو تغذیه، هر ایرانی به‌طور متوسط سالانه ۳۵ کیلوگرم برنج مصرف می‌کند. با جمعیت حدوداً ۸۹ میلیون نفری کشور، نیاز سالانه به برنج بیش از ۳.۱ میلیون تن برآورد می‌شود. این در حالی است که طبق اعلام سهراب سهرابی، مجری طرح برنج کشور، تولید داخلی در سال ۱۴۰۳ به رکورد ۲.۷ میلیون تن رسید.
انتهای پیام/فارس
