به گزارش پایگاه خبری طالشوند به نقل از خبرگزاری تسنیم، شهرام کلانتری امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در آستانه روز ملی داروسازی برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه “در ماه‌های اخیر با کمبودهای دارویی و همچنین افزایش قیمت داروها و در عین حال عدم افزایش سهم بیمه‌ها در پوشش این افزایش هزینه‌ها مواجه بوده‌ایم، برآوردی دارید که میزان دسترسی مردم به داروها در پی این رخدادها کاهش یافته است یا خیر؟” اظهار کرد: مشکلات نقدینگی قطعا وجود دارد و کسی نمی‌تواند منکر آن شود. سازمان‌هایی که متولی و موظف به پرداخت مطالبات هستند مقصر ایجاد این وضعیت هستند. متاسفانه در سالهای گذشته هیچ یک از سازمانها مسئولیت خود را به درستی نپذیرفته است، سازمان بیمه‌گر وقتی میخواهد با داروخانه قرارداد ببندد می‌داند که داروخانه برای ادامه فعالیت به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه نیازمند است و به همین علت بندی را به داروخانه‌ها تحمیل می‌کند مبنی بر اینکه پرداخت‌های سازمان بیمه گر به شرط تامین اعتبار خواهد بود. از سوی دیگر شرکت دارویی تولید دارو را انجام می‌دهد و آن را به شرکت پخش می‌دهد و سپس این داروها به انبار داروخانه می‌رسد و پس از فروش دارو به بیماران سازمان بیمه گر باید پول پرداخت کنند اما متاسفانه بیمه‌ها پرداخت به موقع ندارند.
وی ادامه داد: در سال گذشته بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به هفت ماه رسیده بود که رکوردی تاریخی بود. الان دوره بازگشت پول به صنعت داروسازی بیش از ۴۰۰ روز است یعنی امروز دارویی تولید می‌شود و ۴۰۰ روز بعد پول آن به صنعت باز می‌گردد در حالی که در این بازه زمانی تورم افزایش می‌یابد. این زمان برای داروخانه‌ها ۱۶۰ تا ۱۸۰ روز است یعنی از زمان تولید اسناد دارویی توسط داروخانه و تحویل به بیمه‌ها تا زمان پرداخت مطالبات ۱۸۰ روز طول می‌کشد که با وجود تورم، باعث کاهش سرمایه داروخانه برای خرید دارو و تحویل دارو به مردم می‌شود.
کلانتری خاطرنشان کرد: این تاخیر بیمه‌ها در پرداخت به داروخانه‌ها در حالی است که بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در پرداخت سهم درمان خود تعلل نمی‌کنند و متاسفانه در شرایطی قرار داریم که نُه بیست و هفتم سهم درمان تامین اجتماعی، در بخش درمان هزینه نمی‌شود و بیشتر بابت کسری صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه بدهی‌های سازمانها به داروخانه‌ها مربوط به مطالبات از سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین مطالبات دارویار است، گفت: درحال حاضر بجز بیمه سلامت که فروردین را پرداخت کرده سایر بیمه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را در سال ۱۴۰۴ اصلا پرداخت نکرده‌اند. نتیجه این می‌شود که شرکت‌های پخش ۵۰۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی دارند و صنعت با مشکل شدید نقدینگی مواجه است.
رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه صنعت داروسازی روی برگشت پول و مطالبات خود حساب می‌کند که بتواند تولید کند، یادآور شد: وقتی به واسطه بدعهدی بیمه یا سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، پول به موقع پرداخت نمی‌شود زنجیره تامین دارو با مشکل جدی مواجه می شود زیرا مواد اولیه به موقع تامین نمی‌شود و در تولید و عرضه دارو در کشور مشکل ایجاد شده و این امر خود را به صورت کمبود دارویی نشان می‌دهد که قطعا بیماران آن را احساس خواهند کرد. نکته عجیب‌تر اینجاست که در این شرایط که کمبود دارو به دلیل این مشکلات ایجاد می‌شود واردات دارو گاها از مبداهایی انجام می‌شود که کیفیت داروهای تولیدی خودمان را نیز ندارد.
وی بیان کرد: عمده مشکلی که با آن مواجه هستیم قیمت گذاری دستوری است که باعث شده قیمت‌های در نظر گرفته شده صرفه اقتصادی نداشته باشد. سیستم قیمت گذاری هوشمند نیست و برای افزایش و اصلاح قیمت داروها، باید جلسات کمیسیون قیمت گذاری تشکیل شود در حالی که احصای قیمت تمام شده کالا به صورت نرم افزاری قابل انجام است.
کلانتری با اشاره به تخصیص ۷۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی جهت ایجاد ذخایر استراتژیک دارو، افزود: در هر ماه حدود ۹ همت اسناد دارویی تولید می‌شود که ۵۰ درصد آن‌ها متعلق به سازمان‌های بیمه‌گر و ۵۰ درصد مربوط به دارویار است که باید از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت شود.
محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر راهکارهای تامین پایدار دارو برای بیماران اظهار کرد: تامین پایدار دارو الزاماتی از جمله تخصیص به موقع ارز و بودجه، قیمت گذاری واقعی و ایجاد چرخه نقدینگی متناسب است. انتظاری که صنعت داروسازی دارد این است که بتواند تولید خود را مستمر انجام دهد. سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی باید سهم دارویار و سازمان‌های بیمه‌گر باید سهم بیمه‌ای خود را به موقع به داروخانه‌ها پرداخت کنند. وقتی این اتفاقات رخ نمی‌دهد شرکت‌ها به موقع دارو تولید نمی‌کنند و نتیجه، کمبود دارو می‌شود. انتظار تولیدکنندگان این است که بتوانند قیمت‌گذاری به موقع و دریافت مطالبات را به هنگام داشته باشد که بتواند دارو را به موقع به دست بیماران برساند. در عین حال باید پوشش بیمه‌ای به طور مناسبی ایجاد شود تا مردم آسیب نبینند.
وی با بیان اینکه وقتی یکجا تصمیم گرفته می‌شود که ۴۵ درصد دستمزد کارگر افزایش یابد، این موضوع بر صنعت داروسازی نیز اثر میگذارد، ادامه داد: از یک میلیارد دلاری که سال گذشته برای حوزه دارو مصوب شد ۲۰ همت برای تسویه مطالبات بیمارستان‌‌ها و بخش دولتی تخصیص یافت که تا اواخر اسفند پرداخت شد و به زنجیره تولید و تامین دارو کمک زیادی کرد. عمده بیمارستان‌های کشور تا شهریورماه سال گذشته مطالبات صنعت دارو را پرداخت کرده‌اند.
وی افزود: برای افزایش ذخایر استراتژیک دارو، ۲۷ همت تخصیص یافته که وزارت بهداشت فراخوان برای ذخیره راهبردی داروها را صادر کرده است.
عبده‌زاده تصریح کرد: انتظار مردم و بیماران تامین به هنگام دارو و با پوشش بیمه‌ای است. انتظار مسئولین از صنعت دارو نیز تولید به موقع است اما باید شرایطی فراهم شود که صنعت داروسازی کشور بتواند تولید بهینه را انجام دهد و در این راستا صنعت داروسازی انتظار دارد تسهیلگری از سوی دولت صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: وضعیتی که در حوزه تورم کشور داریم بر بخش‌های اقتصادی مختلف تاثیرگذار است. اکثر کارخانه‌های تولیدی افزایش دستمزد کارگران را داشته‌اند و در بخش مواد جانبی و بسته بندی نیز به طور میانگین ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم و مابقی هزینه‌ها از جمله افزایش قیمت انرژی نیز به این افزایش قیمت‌ها اضافه می‌شود. سازمان غذا و دارو این دیدگاه را دارد که قیمت‌گذاری دارو باید واقعی شود اما کمیسیون قیمت‌گذاری زیر نظر وزارت بهداشت و این وزارتخانه مسئول تحقق این امر است. اینکه چند دارو را در کمیسیون مطرح و قیمت‌گذاری جدید انجام دهند کارآمد نیست زیرا ۱۱۶ هزار پروانه دارویی داریم و بنابراین باید قیمت‌گذاری یکجا در ابتدای سال و متناسب با نرخ تورم و البته پوشش بیمه‌ای انجام شود. اگر انتظار تامین داروی پایدار داشته باشیم باید در قیمت گذاری و تخصیص ارز و نقدینگی دولت باید به کمک بیاید.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی همچنین با اشاره به چالش قطعی برق در صنعت داروسازی بیان کرد: قطعی برق به نحوی است که در هر هفته دو روز در کارخانجات برق قطع می‌شود و این امر در تامین دارو مشکلات جدی ایجاد کرده است.
محلاتی، نایب رئیس انجمن شرکت‌های پخش دارو نیز بیان کرد: در حوزه پخش ۴۰ همت از واحدهای دولتی طلب داریم. از این مبلغ ۲۵ همت مطالبات معوق است که بیش از ۶ ماه است که پرداخت نشده است. بازار دارویی با کمبود نقدینگی شدیدی مواجه است که مهمترین دلیل آن مطالباتی است که این صنعت به صورت مستقیم و غیرمستقیم از بخش‌های دولتی دارد. اگر این مطالبات به زودی پرداخت نشود شرکت‌ها در پرداخت مطالبات کارخانه‌ها و کارخانجات دارویی نیز در خرید مواد اولیه دارو دچار مشکل می‌شوند که باعث مشکل در بازار دارویی کشور می‌شود.
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان نیز گفت: صنعت دارویی کشور در جنگ ۱۲ روزه سربلند بیرون آمد و شرکت‌ها به صورت ۲۴ ساعته و داروخانه‌ها به طور مستمر کار کردند اما در صورت تداوم مشکلاتی که در صنعت ایجاد شده ۸۰ درصد داروخانه‌ها در وضعیت ورشکستگی قرار خواهند گرفت.
وی افزود: وضعیت نقدینگی در صنعت دارو به حدی رسیده که حتی گاها ارز وجود دارد اما شرکت‌ها نقدینگی لازم را برای خرید ارز ندارند.
وی همچنین به موضوع فروش اینترنتی دارو اشاره و اضافه کرد: باید جلوی ورود نهادهای غیرتخصصی به حوزه سلامت گرفته شود برای مثال کمیسیون بهداشت در برخی از موضوعات سکوت می‌کند اما کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع فروش اینترنتی دارو ورود می‌کند.
انتهای پیام/
