بازرس کل گیلان در نشست نظارتی و حمایتی بررسی علل تغییر ناگهانی مسیر احداث راه آهن رشت – آستارا در منطقه حوریان که با توجه به درخواست های مکرر مردمی و شکایات واصله به سازمان بازرسی برگزار شد، با اشاره به پیشینه این طرح که به دوران قاجاریه باز میگردد، اظهار کرد: یکی از موهبت های نظام اسلامی و برکات انقلاب ما این بود که این طرح در این دوران به مرحله اجرا در آمده؛ البته مطالعات آن چندین سال طول کشیده است.
وی افزود: تکمیل پروژه راه آهن رشت- آستارا در حال حاضر با توجه به اهمیت ایجاد کریدور شمال – جنوب جزء اقتضائات اقتصادی کشور محسوب می شود.
بازرس کل گیلان با تاکید بر اینکه مسیر ترانزیتی مذکور، یک مسیر حیاتی و جزء ضروریات است، تصریح کرد: این مسیر در واقع کریدور شمال به جنوب کشور را به هم متصل میکند و نقش حیاتی در اقتصاد کشور و همچنین کشورهای همجوار و حاشیه خلیج فارس دارد و یکی از کریدورهای حیاتی ما و کشورهای همسایه محسوب میشود.
آقایی با اشاره به اهتمام دولت به تسریع در اجرای خط ریلی رشت – آستارا و راه اندازی این کریدور بین المللی، گفت: دولت وفاق با وجود همه مشکلات اقتصادی و با توجه به پیگیریهایی که از دولتهای قبلی نیز وجود داشته، اهتمام جدی در این خصوص دارد. مدیران ارشد کشوری، استانی و همچنین شهرستانی، تمام تلاش خود را به کار گرفتهاند تا هرچه سریعتر این طرح عملیاتی شود و به بهرهبرداری برسد.
وی ضمن تاکید بر نقش نظارتی بازرسی کل بر تمامی پروژه های عمرانی و زیرساختی استان براساس قانون، به اعتراضات برخی از شهروندان رضوانشهری اشاره کرد و ادامه داد: در اجرای پروژه ملی مذکور بعد از ابلاغ مسیر اجرا، هرگونه ساخت و ساز و دستاندازی در محور مذکور ممنوع بوده است.
بازرس کل گیلان با اشاره به برخی ساخت وسازها در مسیر ریلی مذکور، اضافه کرد: اگر افرادی خودسرانه اقدام به ساختوساز کردهاند، این خسارتی است که خودشان به خودشان وارد کردهاند و اگر از دستگاهی هم مجوزی دریافت کرده اند، آن دستگاه مرتکب تخلف شده و باید جبران خسارت کند و این موضوع جزء حقوق مکتسبه نیست، چون مبنای قانونی ندارد.
وی خطاب به مراجع ذیربط و متولیان امر که مجوز ساختوساز در مسیر خط ریلی را داده اند، خاطرنشان کرد: بدیهی است که باید پاسخگو باشید. اگر ما بیاییم این مسیر را تغییر دهیم و به سمت مسیر دیگری که جزء اراضی یکپارچه کشاورزی است ببریم، منافع کشور و مردم را تحتالشعاع قرار داده و این موضوع تهدیدی علیه امنیت غذایی ما خواهد بود و موجب تنش اجتماعی و بدبینی مردم شده و خدمات صادقانه برخی از دستگاه ها را دچار خدشه می کند.
آقایی تاکید کرد: اعتراضهای مردمی که مطرح میشود، در بسیاری موارد به حق است و این موضوع با مبانی دینی ما نیز همخوانی دارد. امروز استان ما بخش عظیمی از اقتصادش بر پایه محصولات کشاورزی استوار است و تأمینکننده بخش قابل توجهی از برنج کشور است.
بازرس کل گیلان به شرایط اقلیمی و روستاهایی که دارای اراضی کشاورزی و شالیزاری هستند اشاره و اظهار کرد: نباید این اراضی را تغییر کاربری بدهند، چراکه این زمینها تنها منبع درآمد مردم و تضمینکننده امنیت غذایی بهویژه در حوزه برنج کشور محسوب میشوند؛ بنابراین مهندسی و توسعه باید بهگونهای باشد که به طبیعت آسیب وارد نشود.
آقایی یادآور شد: اینکه ما به خاطر خواستههای چند نفر که بهدنبال سودآوری و جمعآوری سرمایه هستند، بیاییم این اراضی کشاورزی را تغییر دهیم، منطبق با عدالت و انصاف نیست و سازمان بازرسی براساس قانون و صلاحیت ذاتی خود، به عنوان مرجع نظارتی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد و لحظه ای از احقاق حق مردم کوتاه نخواهد آمد.
انتهای پیام/
