فروش ۵۴ همت اموال مازاد بانکهای دولتی/ اجرای ماده ۸ برنامه هفتم کلید خورد
در حدود یک سال اخیر نزدیک به ۵۴ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکهای تحت نظر وزارت اقتصاد فروش رفته است.
سایه سنگین شورای عالی بر توسعه مسکن؛ نهاد نظارتی یا سد ساختاری؟
یکی از راهبردی‌ترین بندهای قانون برنامه هفتم پیشرفت، یعنی افزایش ظرفیت سکونت‌گاهی کشور از مسیر واگذاری زمین با تراکم پایین، هنوز در پیچ‌وخم ساختارهای مقاوم تصمیم‌گیری و متوقف مانده است.
نسخه شفابخش دولت و مجلس برای صاحبخانه کردن ایرانی‌ها
برنامه هفتم توسعه ابزار قانونی را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا در ۵ سال آینده ساخت ۵ میلیون مسکن را محقق کند.
